بخش عمده اقتصاد ايران تن به حسابرسي نميدهد
.
اين سخن بدان معناست كه بخش عمده بدنه اقتصاد ايران از چتر حسابرسي معتبر بيرون است و حسابهايي كه براي امور مختلف ارائه ميكنند، احتمالا كمتر حرفهاي و رسمي محسوب ميشود.
تازه اگر بدانيم بخش قابل توجهي از بدنه اقتصاد ايران زيرزميني فعاليت ميكنند، اين نگراني بيشتر خواهد شد. هوشنگ نادريان با تاسف اظهار ميكند با آن كه استانداردها و نظريههاي نوين حسابداري و حسابرسي در كشور وجود دارد، اما مشكل در اجرا و كاربرد آنهاست، چرا كه بسياري از عوامل اقتصاد ايران چه دولتي و چه خصوصي حاضر به تمكين به حسابداري و حسابرسي استاندارد نيستند.
اين حسابدار پر سابقه لاغراندام منشاء بسياري از فسادهاي مالي و اقتصادي در كشور را نيز عدم تمكين به اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ميداند و در برابر اين پرسش كه ميزان فساد اقتصادي در كشور چقدر است با تاسف ميگويد: نميدانم! شايد هيچ كس نميداند، چون نمودار يا گرافي كه توصيفكننده اين وضعيت باشد را نداريم. نه خودش را و نه زيرساختهايش را.
گفتگو با شخصي كه معتمد بسياري از روساي دولتها براي حسابرسيهاي ويژه بوده، حاوي نكات تازه و خواندنياي است كه از لابهلاي آن يكي از عوامل نابسامانيهاي اقتصادي كشور قابل مشاهده است.
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كه ما در ايران استفاده ميكنيم در مقايسه با نمونههاي جهاني چه وضعيتي دارند؟ اين استانداردها چقدر به كشف انحراف از معيارهايي كه احتمالا در اقتصاد ايران وجود دارند و فسادهاي مالي كمك ميكنند؟
استانداردهاي حسابداري كه در واقع معيارهاي تهيه اطلاعات مالي را مشخص ميكند در واقع براي ايجاد همزباني و يكساني در تدوين گزارشات مالي ايجاد شده است. به عنوان مثال اگر 2 شركت يك نوع ماشينآالات را خريداري كرده باشند، شيوه ثبت اطلاعات در دفاتر بايد به گونهاي باشد كه ميان 2 شركت يك فهم مشترك از نظر ثبت حسابها و ارائه گزارش ايجاد شود. اين مساله در سطح بينالمللي نيز مطرح است و استانداردهاي حسابداري يك همزباني در ثبت و گزارشگري فعاليت هاي اقتصادي ايجاد ميكنند. هماكنون در دنيا 2 دسته استاندارد حسابداري متداول است كه يكي استانداردهاي اروپايي و ديگري استانداردهاي آمريكايي است. در سالهاي اخير به استفاده از استانداردهاي اروپايي تمايل بيشتري پيدا شده است. در ايران نيز سازمان حسابرسي كه مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در كشور است، از استانداردهاي اروپايي استفاده كرده است. پس ميتوانيم بگوييم در حال حاضر به لحاظ نظري و تئوري چيزي از استانداردهاي حسابداري رايج بينالمللي كم نداريم و موارد معدودي كه تاكنون استاندارد نشده بهدليل ماهيتش در نظام اقتصادي ايران كاربرد ندارد. ميتوان گفت ما از نظر تئوري چيزي كم نداريم، اما چالش ما در اجراي اين استانداردهاست. اين چالش ناشي از3 موضوع است ؛ اول كمبود حسابدار ماهر و كارآزموده كه به علم روز حسابداري و استانداردهاي ملي آشنا و مسلط باشد، دوم بيتوجهي مديريت به امر حسابداري و حسابدهي مناسب و سوم، پايينبودن ضريب نفوذ حسابرسي در كشور. يعني قسمت عمده بخش اقتصادي كشور توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي حسابرسي نميشوند و چتر حسابرسي روي آنها گسترده نيست.
آمار خاصي دراينباره وجود دارد؟
بله. طبق آخرين آماري كه از سازمان امور مالياتي كشور دريافت كردهايم ما در كشور حدود 320 هزار شركت رسمي ثبت شده با شخصيت حقوقي شناخته شده داريم كه اظهارنامه مالياتي ارائه ميكنند؛ اما از اين شركتها حدود 10 هزار شركت توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي مورد حسابرسي قرار ميگيرند و حدود 1000 شركت (عمدتا دولتي) نيز توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ميشوند.
يعني كمتر از 4 درصد؟
بله. البته اين آمار بر اساس حجم فعاليت اقتصادي نيست، بلكه به لحاظ تعداد است كه اين از وضعيت شركت هاي حسابرسي شونده در دنيا، بسيار پايينتر است، در كشورهاي پيشرفته حتي شركتهاي كوچك و متوسط كه بهاصطلاح SME خوانده ميشوند، نيز حسابرسي ميشوند. حسابرسي در دنياي امروز امر تشريفاتي نيست، بلكه يك نياز حياتي است كه گاهي فعاليت اقتصادي بدون آن دشوار يا ناممكن ميشود؛ چرا كه حسابداري با خود شفافيت به همراه ميآورد. در دنياي امروز با شركتهايي كه صورت هاي مالي حسابرسي شده و قابل اعتماد ندارند، كمتر معامله ميكنند. بنابراين حسابرسي در دنيا جايگاه رفيعي دارد، اما در ايران متاسفانه چنين نيست و بخشي از جامعه اقتصادي كشور خود را در معرض حسابرسي قرار نميدهند. به عنوان مثال شركت هايي كه پيمانكار عمده و بزرگي در كشور است و طرحهاي سنگين را برميدارند يا تسهيلات عمدهاي از بانكها ميگيرند، حسابرسي ندارند. از اين نمونهها بسيار است.
چند نمونه را نام ببريد.
به خاطر منشور اخلاقي حرفه حسابداري كه اقتضاي اطلاعات و نامها را ناممكن كرده و همچنين حفظ اسرار، از اشاره به نام بنگاه يا سازمان خاصي معذورم.
اين حسابرسي نشدن چه اثرات منفياي به دنبال دارد؟
مهمترين مساله را كه عرض كردم عدم شفافيت است و روشن است بسياري از فسادهاي مالي و اقتصادي در حاشيه امن عدم شفافيت رخ ميدهد. مثلا يك شركت معظم كه به بانك براي دريافت تسهيلات مراجعه ميكند، وقتي حسابرسي نشده است اطلاعاتي كه به بانك داده ميشود تا بر مبناي آن وضعيت ريسك اعتباري را ارزيابي كنند، اطلاعات استاندارد و قابل اعتمادي نيست و لذا منجر به ايجاد اشتباه در تصميمگيري اعتباردهنده ميشود؛ اما اين مسائل در دنيا حل شده است. مؤسسات حسابرسي در دنيا خدمات حرفهاي متنوعي علاوه بر حسابرسي ارائه ميكنند از جمله ارزيابي سهام. يعني شخصي كه ميخواهد سهامي را بخرد و يك آستانه قيمتي لازم دارد تا براساس آن عمل كند به سراغ يك حسابدار حرفهاي ميآيد تا وي با بررسي حسابها و اسناد و مدارك شركت آن آستانه قيمتي را مشخص كند. خدمات حسابداران بدين گونه بسيار متنوع است و فهرست آن به 30 مورد ميرسد. متاسفانه از اين خدمات در ايران كمتر استفاده ميشود و نظام اقتصادي نيز ضربات زيادي را از اين محل تحمل ميكند. ما الان در كشور نزديك به 200 موسسه حسابداري داريم كه اين غير سازمان حسابرسي است؛ اما ظرفيت زيادي از اين مؤسسات هماكنون خالي است. يكي از راههاي شناسايي ميزان گسترش خدمات حرفهاي حسابداري در كشور نسبت درآمد موسسات حسابرسي به توليد ناخالص داخلي است. هماكنون موسسات حسابرسي خصوصي حدود 100 ميليارد تومان در سال درآمد دارند كه به اين رقم درآمد حدود 40 ميليارد توماني سازمان حسابرسي هم اضافه ميشود روي هم ميشود 140 ميليارد تومان. نسبت اين رقم به توليد ناخالص داخلي حدود 04/0 درصد است. حال آن كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته بين نيم تا يك درصد است. يعني يك درصد توليد ناخالص داخلي كشورها صرف حسابرسي يا همان شفافيتزايي نظام اقتصاديشان ميشود و اين نرم حدود 20 برابر رقم كشور ماست.
حال اين پرسش ايجاد ميشود كه دليل امتناع بسياري از اعضاي جامعه اقتصادي كشور از تن ندادن به حسابرسي چيست و چرا آنها حاضر نيستند عملكرد شفافي داشته باشند؟
من اول توضيح بدهم كه قانون تمامي شركتهاي دولتي و عمومي را مكلف به پذيرش حسابرسي كرده است كه در حال حاضر اينكار توسط سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي انجام ميشود.
موارد خاص استثنايي نيز ديده شده است كه با پيگيريها و مكاتبات انجام شده عمدتا حل و فصل شده، اما اگر از اين موارد خاص بگذريم، بخش عمده از 320 هزار شركتي كه حسابرسي نميشوند، در 2 بخش خصوصي و تعاوني آن قرار دارند و تعداد كمتري از مؤسسات دولتي و عمومي را ميتوان در ميان آنها يافت. علت اصلي اين امتناع ريشه تاريخي دارد، چرا كه بافت اقتصاد ما يك اقتصاد غيرشفاف است كه حاضر به شفاف شدن نيست، چرا كه شفاف شدن برايش هزينههايي دربر دارد كه حاضر به پذيرش آن نيست. نمونه عمده در اين باره مساله ماليات است. موضوع بعدي تفاوت فرهنگ اقتصادي كشور ما با غرب است. در غرب سود را در شفافيت ميبينند و الزامات يا مشوقهايي وجود دارد كه فعال اقتصادي بايد شفافيتزايي كند. در حالي كه دستاندركاران اقتصادي ما عمدتا توليد سود را در پنهانكاري ميبينند. مثلا در غرب اگر طرف 10 كارمند دارد ميخواهد اين تعداد را زيادتر جلوه دهد و از مزاياي بزرگتر بودن استفاده كند، اما در ايران اگر طرف يك ميليارد تومان در بياورد، ميخواهد آن را كمتر جلوه دهد، اين است كه حاكميت و بافت تاريخي اقتصاد ايران با ماهيت حسابرسي و حسابداري متفاوت است. ماهيت حسابداري و حسابرسي شفافيتزاست و ماهيت اقتصاد ما، شفافيتگريز. به همين دليل اين حرفه در كشور ما آنچنان كه بايد رشد نكرده است. به نظر من بايد اقداماتي انجام شود كه سهم بخش غيرشفاف و اقتصاد زيرزميني ما از كل اقتصاد كم و افراد صرفه خود را در حضور در بخش شفاف ببينند. مثلا زماني فرار مالياتي ما بسيار بالا بود، چرا كه نرخهاي مالياتي ما روي 60 درصد تنظيم شده بود.
ما اكنون يك سازمان مركزي و مادر يا سامانهاي كه كارش تشخيص يا تخمين فساد مالي در كشور باشد، نداريم حتي در ميان شركتهاي دولتي نيز تمايل به عدم پرداخت ماليات فراواني وجود داشت.اما وقتي بحث كاهش نرخهاي مالياتي به 25 درصد مطرح شد، شفافيت بهتر شد. ابتدا بسياري از افراد نگران كاهش نرخ مالياتي بودند. كارشناساني كه مساله را عميقتر ميديدند، اتفاقا رشد درآمد مالياتي را نويد ميدادند و ديديم كه همينطور هم شد. به عقيده من تحقق رشد اقتصادي كشور در گرو شفافيتزايي است كه امروز بسيار به آن نياز داريم و حسابداري و حسابرسي بازوي اصلي آن است.
شما به عنوان يك حسابدار باسابقه كه سالها رياست سازمان حسابرسي وزارت اقتصاد را به عهده داشتهايد، ميتوانيد آمار و ارقام يا تصويري از ميزان فساد مالي يا انحراف در مصرف بودجههاي دولتي ارائه بدهيد؟ آيا يافتههايي به دست شما رسيده است كه حاكي از اين مساله باشد؟
ببينيد بحث فساد مالي و انحراف از بودجه را بايد تفكيك كرد. فساد مالي در شرايطي است كه فرد يا افرادي با هدف كسب منافع شخصي مبادرت به عمل خلاف قانون ميكنند، در حالي كه بحث انحراف از بودجه يعني عدم تحقق اهداف بودجه مصوب كه ميتواند منشأ غير فساد مالي داشته باشد. در بحث بودجههاي دستگاههاي دولتي، انحراف از بودجه توسط ديوان محاسبات مورد بررسي قرار ميگيرد و اشكالات طي گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه ميگردد. سازمان حسابرسي نيز در حسابرسي شركتهاي دولتي صورت تطبيق بودجه و عملكرد را بررسي و نسبت به آن اظهارنظر ميكند. اطلاع داريد كه سهم بودجه شركت هاي دولتي در مجموعه بودجه كل كشور درصد بالايي است و رقم قابل توجهي را تشكيل ميدهد. درباره كيفيت بودجه نيز بايد عرض كنم كه به خاطر مشكلاتي كه نظام فعلي بودجهريزي ما دارد، انحراف از معيار بودجهاي در شركتهاي دولتي نيز ميتواند عمده باشد. ما از نظامهاي بودجهريزي نوين مانند بودجهريزي عملياتي يا بودجهريزي بر مبناي صفر استفاده نميكنيم. و لذا بودجه در نظام دولتي عمدتاً براساس افزايش درصدي به درآمدها و هزينههاي سال قبل تنظيم ميشود كه بدترين نوع تنظيم است و موارد عدم كارايي و اثربخشي فعاليتها پنهان ميماند. آنچه بنده از بودجهريزي نوين ميدانم با آنچه در كشور اجرا ميشود تفاوت بسياري دارد و ميبايستي تحول اساسي در نظام بودجهاي ايجاد شود. در حال حاضر ما هم در بودجهريزيها دچار مشكل هستيم و هم در اجرا و نظارت و كنترل بودجه و لذا هر انحراف و نوساني ميتواند امكان ايجاد داشته است.
البته در قانون برنامه چهارم موادي براي حركت به سوي بودجهريزي عملياتي گنجانيده شد اما براي تحقق آن بايد اقدامات جدي صورت گيرد. بودجهريزي عملياتي دقيقا مشخص ميكند كه چه نتايجي مورد نظر است و بودجه بر مبناي نتايج و محصول تخصيص مييابد. البته جهت تحقق اين نظام، يك نظام حسابداري قوي بايد وجود داشته باشد كه قيمت تمام شده محصولات را محاسبه و با مقايسه با بودجه، انحراف از معيار را مشخص و شفاف ميسازد. اكنون ما يك چنين نظامي را نداريم. اينجاست كه نظام بودجهريزي عملياتي و حسابداري مكمل آن نقش تعيينكننده خود را ايفا ميكنند. متاسفانه ما الان چون اين نظام را در كشور نداريم، نميتوانيم انحراف از معيارهاي بودجهاي را بهدرستي تحليل و از آن جهت تصميمگيريهاي اقتصادي استفاده كرد.
درباره فساد مالي چطور؟ مكانيسم خطي كشف فساد مالي در كشور چگونه است و آيا اين مكانيسم كارآمد هست يا خير؟
ما در حسابرسي بحثي به نام ارزيابي ريسك داريم. ارزيابي ريسك يعني بررسي عواملي كه فعاليت سازمان را با ريسك مواجه ميكند. مثلا ريسكهاي ذاتي در عمليات دستگاه، مانند نحوه مديريت و پيچيدگيهاي عمليات، ارزيابي ريسك طبق استانداردهاي حسابرسي، يكي از اقدامات حسابرسان است كه جهت اظهارنظر درباره صورتهاي مالي ضروري ميباشد. سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي مكلف به بررسي و ارزيابي ريسك هستند،علاوه بر آن كه بهلحاظ قانوني مسووليت بازرس قانوني طبق قانون تجارت را نيز به عهده دارند و لذا ميبايستي موارد عدم رعايت قوانين و مقررات را گزارش نمايند. از نظر ساز و كار قانوني گزارشهاي سازمان حسابرسي درمورد شركتهاي دولتي و عمومي ابتدا به مجمع عمومي دستگاه تسليم ميشود. اگر دستگاه اصلي و مادر باشد مجمع آن متشكل از چند وزير است و اگر دستگاه غيراصلي باشد، متشكل است از ردههاي پايينتر چون معاونين وزير يا كارشناسان. همچنين نسخهاي از گزارش به ديوان محاسبات ميرود و موارد خلاف قانون آن در دادسراي ديوان و مستشاريهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر جنبه كيفري داشت قابل تسليم به قوه قضاييه است و رويكرد سوم تسليم نسخهاي ديگر از گزارش به سازمان بازرسي كل كشور است كه زير نظر مستقيم قوه قضاييه است. آنها نيز در واحدهايي كه دارند گزارشهاي سازمان درباره شركتهاي دولتي را بررسي و در صورت احراز تخلف به دادگاه ارسال ميكنند. در سال هاي اخير نيز مواردي را سازمان راساً به مراجع قضايي ارجاع نموده است.
حالا اين اهرمها چقدر كارآمد هستند و توانستهاند به كاهش فساد كمك كنند؟ آماري داريد؟
آنچه ميتوان اظهارنظر كرد، درباره تعداد گزارشاتي است كه سازمان حسابرسي به علت محدوديتها و ابهامات اساسي شركت هاي مورد رسيدگي نتوانستهاند درباره عملكرد مالي آن شركت اظهارنظر كنند و يا بدليل انحرافات عمده از اصول حسابداري، حساب هاي آن را مردود اعلام كردهاند كه كاهش آن ميتواند نشانهاي از افزايش شفافيت مالي دستگاهها باشد. در سال 1366 كه سازمانهاي حسابرسي تشكيل شد، 40 درصد گزارشات صادره مردود و عدم اظهارنظر صادر شده است و فقط 2% گزارشات مقبول بود. همچنين ميانگين اشكالات (مشتمل بر موارد خلاف قوانين و مقررات) در پروندهها بيش از 20 مورد بوده است؛ اما 20 سال بعد و براساس آخرين آمار سال 1386، درصد گزارشهاي مقبول به 43% و درصد موارد مردود و و عدم اظهارنظر به حدود 6 درصد رسيده و ميانگين اشكالات گزارشات نيز به زير 10 مورد كاهش يافته است.
اين آمار نشانه اثربخشي سازمان حسابرسي بوده، در عين حال كه با توجه به زمان 20 ساله صرف شده، سرعت پاييني بوده و هنوز با نرمهاي جهاني فاصله دارد. براساس اين نرمها، درصد گزارشات مردود و غيرقابل اظهارنظر بايد به صفر ميل كند و صددرصد گزارشها بايد مقبول باشد و ميانگين اشكالات گزارشات به صفر برسد. اين نشان ميدهد عليرغم كارهايي كه شده، هنوز با حالت مطلوب پيادهسازي نظام حسابداري و حسابرسي در كشور فاصله داريم.
يكي از ابهاماتي كه همواره در كشور مطرح بوده، شيوه حسابرسي نهادهاي نظامي انتظامي و نهادها و بنيادهاست. آيا آنها نيز توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار ميگيرند؟
درباره بنيادها بايد عرض كنم بزرگترين بنياد كه بنياد مستضعفان است، از همان ابتداي تشكيل مورد حسابرسي سازمان حسابرسي قرار ميگرفته است. بر اساس قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب سال 1362 كار حسابرسي شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به نهادها به سازمان حسابرسي سپرده شد و لذا بنيادها و از جمله بنياد مستضعفان نيز در اين قالب مورد حسابرسي منظم قرار دارند. حتي پس از اصلاحاتي كه در قانون جامعه حسابداران رسمي در سال 1372 ايجاد شد و انحصار حسابرسي نهادها و بنيادها از سازمان حسابرسي خارج شد، كار حسابرسي بنياد كماكان توسط سازمان حسابرسي انجام ميشود.
درباره نيروهاي نظامي و انتظامي آنچه در قالب شركتهاي نظامي باشد، مانند صنايع دفاع و شركتهاي تابعهاش، به عهده سازمان حسابرسي است اما كار حسابرسي نيروهاي نظامي به معني ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي به عهده ديوان محاسبات است.
آقاي نادريان! اگر بخواهيم يك نمودار آماري براي تشخيص و مقايسه ميزان فساد مالي در كشور ترسيم كنيم، آيا اين نمودار وجود دارد يا به عنوان يك حسابرس باسابقه كه در بخش دولتي يا خصوصي فعاليت طولاني كرده، در اختيار شما هست؟
واضح بگويم خير. ما اكنون يك تشكيلات مناسب كه كارش تعيين معيارهاي ارزيابي فساد بر مباني علمي و انجام بررسيهاي لازم بطور مستمر باشد، نداريم و نموداري آن گونه كه شما ميخواهيد نيز تا آنجا كه من اطلاع دارم، وجود ندارد. اين است كه ميبينيد دستگاهها جهت تعيين ردهبندي كشور در بحث فساد اكثراً به ارزيابيهاي سازمانهاي بينالمللي (مانند مؤسسه شفافيت) متوسل ميشوند كه در صحت ارزيابي آنها نيز ترديد اساسي وجود دارد. حال آن كه در تمام كشورها سازماني كه وظيفهاش ارزيابي فساد بر اساس معيارهاي علمي مشخص است، وجود دارد. مثلا در آمريكا ديوان محاسبات اين وظيفه را به عهده دارد يا در مالزي سازماني شبيه به سازمان بازرسي كل كشور اين وظيفه را به عهده دارد. نظر كارشناسي خود من اين است كه اگر نخواهيم سازمان جديد ايجاد كنيم، سازمان بازرسي كل كشور جاي مناسبي براي انجام اين كار است. اما ادامه اين وضعيت به صلاح نيست. توصيه اكيد من اين است كه ما با توصيف ملاكها و معيارها، يك سازمان را مسوول ارزيابي و تشخيص فساد كنيم چرا كه الان آنچه در جامعه در زمينه ميزان فساد مطرح ميشود سليقهاي است و ملاك علمي و روشني ندارد. اين وضعيت شايعات و شبههها را دو چندان ميكند. اما اعلام رسمي مقدار فساد مالي و عدم كتمان آن اتفاقا جامعه را سالمتر و اعتماد را بيشتر ميكند. اين ضرورتي است كه به عنوان يك حسابرس معتقدم هرچه زودتر بايد به آن جامه عمل پوشانيده شود.
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ ساعت توسط افشین نخبه فلاح
|
به نام خداوند بخشنده مهربان