تبصره 20
الف- در اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسایی هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنيروي انساني (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تكميل و استقرار کامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمامشده اقدام كنند.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینیشده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج- در اجراي بودجهریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- دستگاه اجرائی مکلف است هزینهیابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (برنامهریزی، هزینهیابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرائی به دست میآید، انجام دهد.
2- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمامشده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سيستم) حسابداري خود بهصورت جداگانه به گونهای نگهداري کند که امكان گزارشگيري رويدادهاي مالي واحد مجري بهصورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري است.
3- به دستگاههای اجرائی كه در هزینهکرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده ميشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند.
4- در اجرای حکم بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا دهدرصد (10%)) نسبت به انجام مأموریتهای خود مازاد تشخیص دهد، میتواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
5- دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادی خود را در اختيار سازمانهای برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت كنند.
6- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفهجوييهاي حاصل از تفاضل بين قیمت تمامشده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزينههاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بيستدرصد (20%) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداختهاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و هشتاد درصد (80%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دستگاههاي ذيربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.
7- بهمنظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمامشده فعالیتهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
آييننامه اجرائي اين بند، به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
د-
1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری كل كشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرفنشده پایان سال، به خزانه برگشت داده ميشود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأتمدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال میكند.
ه- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 است.
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت توسط افشین نخبه فلاح
|
به نام خداوند بخشنده مهربان